کوروش احمدی در سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
یکی از بزرگترین مزایای ادوار انتخاباتی، فراهمشدن زمینه برای انجام بحثهای همهجانبه و عمیق درباره مسائل مبتلابه جامعه است.
این مهم در صورتی تحققپذیر است که کاندیداها از کلیگویی و سخنان چندپهلو خودداری کنند و از حوالهکردن امور به نظرات کارشناسان در آینده نیز بپرهیزند؛ چراکه طیفی از کارشناسان از چپِ چپ تا راستِ راست داریم و رئیسجمهور است که باید کارشناسان را مطابق دیدگاه خود انتخاب کند و قادر به درک مطالب آنها و مدیریت بحثها و جمعبندی باشد. در غیراینصورت نحوه مدیریت همان میشود که تاکنون بوده است.
یکی از مسائلی که باید در بحثهای انتخاباتی مطرح باشد، مسئله مهاجران خارجی است که در دو، سه سال اخیر حاد شده و به یکی از مشغلههای افکار عمومی تبدیل شده است.
مشکل مهاجرت استعداد آن را دارد که در آینده تشدید و در برخی مناطق کشور بحرانی شود. مسئله مهاجرت خاص کشور ما نیست. اما در دیگر کشورها اجماع وجود دارد که مهاجرت باید تابع یک سیاست مصوب و مشخص باشد.
هدف این نوشته تنها جلب توجه به بلاتکلیفی یا بیسیاستی موجود در این زمینه و بیاطلاعی مردم از آنچه در ذهن مقامات دراینباره میگذرد و جلب توجه کاندیداها به مسئله است.
البته بلاتکلیفی درباره سیاست مهاجرتی امر جدیدی نیست و سابقه آن به اوایل دهه ۱۳۶۰ برمیگردد. درحالیکه در آن دهه پاکستان نیز که با امواج مهاجرتی مشابهی از افغانستان مواجه بود، سیاست روشنی مبنی بر استقرار پناهندگان در اردوگاهها و اداره آنها با کمک مالی و مدیریتی نهادهای بینالمللی داشت. اما سیاست ایران بیسیاستی بود و در چارچوب این بیسیاستی پناهندگان آزاد بودند که هر طور مایلاند وارد شوند و هرجا که مایلاند مستقر شوند و هر کار که مایلاند، بکنند.
اکنون روشن نیست که آیا سیاست همان بیسیاستی است یا با توجه به افزایش چشمگیر شمار مهاجران، مقامات نظام تصمیماتی گرفته و ابلاغ کردهاند و مردم بیخبرند.
اگر سیاستی اتخاذ شده است، باید نتیجه گرفت که اشکال در این سیاست اتخاذشده است؛ چراکه صغریکبرای این سیاست و جنبههای مختلف آن با هم سازگار نیست.
اگر درست باشد که تصمیم دایر بر آسانکردن ورود مهاجران از طریق صدور روادید بیشتر در مبدأ و سختگیری کمتر در مرزها است، پس چرا پیوست اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این سیاست که باید تسهیلکننده جذب و ادغام مهاجران افغانستانی در جامعه ایرانی و توجیه مردم باشد، همچنان مغفول است؟ چرا تکلیف امکانات حداقلی برای مهاجران از نظر اسکان، حق کار، الحاق خانواده، بهداشت، آموزش فرزندان و دیگر تسهیلاتی که لازمه برخورداری از یک زندگی عادی است، روشن نیست؟ چرا مهاجران از امکاناتی مثل داشتن شماره ملی یا معادل آن، گواهینامه رانندگی، حساب بانکی همراه با کارت بانکی، حق تملک اموال غیرمنقول، شرایط کسب تابعیت، حقوق بشر مهاجران، امکان ازدواج و… محروماند؟ چطور ممکن است که یک جمعیت چندینمیلیونی در داخل یک کشور پذیرفته شوند، اما از حداقلهای لازم برای ادغام در جامعه که امکان یک زندگی شایسته و قانونمند را به آنها بدهد، برخوردار نباشند؟ یا اگر تصمیماتی جدیدا در این موارد گرفته شده، چگونه و از چه کانالی گرفته شده و چرا رسما اعلام نشده و چرا مردم مطلع نمیشوند؟
این بیسیاستی علاوه بر اینکه مانع اصلی تعامل مثبت اهالی کشور با مهاجران بوده، مانع ادغام و رشد مهاجران در جامعه میزبان نیز بوده است.
یکی از نتایج آن نظر منفی افغانستانیهای ساکن ایران درباره ایران است. این در حالی است که مهاجران در بسیاری از دیگر کشورها امکان رسیدن به عالیترین مقامات را نیز یافتهاند. در یک سیاست مهاجرتی اصولی، رضایت اهالی کشور پذیرنده و همراهشدن آنها در پذیرش مهاجران و استقرار و ادغام آنها در جامعه مهمترین عامل است و شفافیت کامل پیششرط آن است.
سیاستمداران باید به نحوی باورپذیر برای مردم خود روشن کنند که پذیرش مهاجر قرار است پاسخگوی کدام اهداف ملی باشد. تکلیف برخی اصول بنیادی مانند حق تابعیت بر مبنای خاک و تولد یا خون و نسب و نیز تعیین ترکیب مهاجران با توجه به شرایط بازار کار باید مشخص شود.
همزمان باید امکان بحثی گسترده در سطح ملی در این زمینه در داخل کشور وجود داشته باشد؛ با علم به اینکه نهایت چنین بحثی باید یک مصوبه پارلمان باشد که حکم قانون را خواهد داشت و دراینصورت پذیرش آن برای همه صرفنظر از هر نظری که دارند، الزامی خواهد بود.
در سیاست مهاجرتی همچنین باید تکلیف نحوه کنترل مرزها و برخورد با مهاجران غیرقانونی و اشتغال غیرقانونی آنها و… نیز روشن باشد تا مردم و مجریان قانون تکلیف خود را بدانند. میدانیم که در کشورهای مهاجرپذیر بهویژه کشورهای غربی، سیاستهای مهاجرتی در بسیاری از دورههای انتخاباتی در رأس موضوعاتی است که مورد بحث عمومی است.
یک سیاست مهاجرتی همچنین باید دارای یک پیوست منطقهای بهویژه درباره شرایط در مبدأ یعنی در افغانستان باشد. در دو، سه سال گذشته، گزارشها حاکی از خالیشدن برخی مناطق هزارهنشین و تاجیکنشین و جایگزینشدن آنها با پشتونهاست که باید موجب نگرانی باشد.