روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «فصل تغییر یا تغییر محسن» به تغییر عملکرد محسن رضایی در آستانه انتحابات ۱۴۰۳ پرداخت و آورد:
به نظر مي‌رسد انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ برهه‌اي تاريخي در بروز و ظهور رخدادهاي تازه است. فصلي براي تعيين رييس دولت چهاردهم و البته زماني براي اتخاذ تصميمات سياسي جديد و بعضا عجيب در عرصه سياسي و در درون جريان‌هاي كشور؛ از اخباري كه از اردوگاه‌هاي دو جناح به گوش مي‌رسد تا تحركات جديد چهره‌هاي مستقل و ميانه‌رو تا اخبار مربوط به چهره‌هاي مختلف.
در اين بين نام محسن رضايي در روزهاي اخير توجهات زيادي را به خود جلب كرده است. اگر تا پيش از اين در ادوار مختلف كانديداتوري محسن رضايي ثبت مي‌شد در اين دور از انتخابات محسن رضايي در جريان اصولگرا كه اين روزها به عنوان نيروهاي جبهه انقلاب شناخته مي‌شوند نقش جديدي را براي خود ايفا كرده است.
آخرين اطلاع‌رساني محسن رضايي درباره موضوع انتخابات سال ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد كه او حضوري فعال در عرصه انتخابات دارد اما اينبار نه به عنوان بازيگر. محسن رضايي سعي دارد با عبور از مساله كانديداتوري، در جايگاه كارگرداني سياسي به وضعيت كانديداهاي موجود در اين جبهه سر و سامان بدهد. او روز جمعه در شبكه اجتماعي ايكس خبر از برگزاري نشستي مشترك با برخي از چهره‌هاي اصولگرايان داد و نوشت: «با برادرانم در جبهه انقلاب، آقايان مخبر، جليلي، زاكاني، بذرپاش، قاضي‌زاده هاشمي، اسماعيلي و… نشست‌هاي صميمانه‌اي داشتم. وحدت ميان همه نيروهاي انقلاب و استفاده از تمام ظرفيت‌هاي ملي يك ضرورت انكارناپذير براي پيشرفت ايران عزيز است.»
پيش از اين نيز شنيده مي‌شد كه محسن رضايي با تجربه سال‌ها حضور در عرصه سياسي در حال تلاش براي هدايت و مديريت نيروهاي جبهه انقلاب است. او بعد از چند دوره حضور در انتخابات‌هاي رياست‌جمهوري از انتخابات مجلس دوازدهم – يعني از ماه‌هاي پاياني سال گذشته- با تغيير مختصات سياسي خود از بازيگري در پي نقش كارگرداني براي خود رفت.
با رخدادهاي يك ماه گذشته و الزام به برگزاري زودهنگام انتخابات رياست‌جمهوري ابتدا برخي او را به عنوان يكي از گزينه‌هاي اصلي براي ثبت نام در انتخابات عنوان كردند و گويا خود او نيز در ابتداي امر مردد بوده است.
هفتم خردادماه، ميثم نادي، رييس ستاد انتخابات جبهه شريان در گفت‌وگويي با باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد كه « جلسات مفصلي را با نامزدهاي مختلف داشتيم البته آقاي محسن رضايي گفت قطعا وارد عرصه انتخابات نمي‌شود، اما از گزينه نهايي جبهه انقلاب حمايت مي‌كند و ما تلاش مي‌كنيم به آن نقطه اجماع برسيم.»
بر اساس شنيده‌هاي اعتماد، محسن رضايي در ماه‌هاي اخير تلاش كرد با تشكل امنا هم طيف شود و به نوعي نقش بزرگ‌تري جريان موسوم به انقلاب را به عهده بگيرد. شنيده‌هاي اعتماد حاكي از اين است كه او جلسات مداوم و روزانه با اين تشكيلات و جريان‌هاي زيرمجموعه آن و كانديداهاي قطعي و حتمي يا كساني كه احتمال كانديداتوري آنها نزديك به قطعي است داشته باشد. او اندكي بعد از اينكه شرايط كشور و رخدادها، برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري زودهنگام را ناگزير كرد، خبر داد كه قصد كانديداتوري ندارد اما تلاش مي‌كند نيروهاي جبهه انقلاب را به وحدت برساند رضايي همچنين تلاش دارد تا در انتخابات رياست‌جمهوري اين دوره با استفاده از تجربه چند دوره كانديداتوري نقش جديدي را براي خود تعريف و از ظرفيت سال‌ها كار سياسي در راستاي ساماندهي اين جريان سياسي استفاده كند.
همان‌گونه كه خود او در تویيت روز جمعه تاكيد كرده و بر اساس شنيده‌هاي «اعتماد»، رضايي با سعيد جليلي، محمد مخبر، عليرضا زاكاني، محمد مهدي اسماعيلي، اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي و مهرداد بذرپاش جلساتي را برگزار كرده است تا اين چهره‌ها كه همگي ذيل عنوان نيروهاي جبهه انقلاب هستند براي تعيين يك گزينه نهايي به اجماع برسند.
اينكه چقدر اين افراد از مديريت رضايي و تصميم جمعي نهايي نيروهاي انقلاب تمكين مي‌كنند و نتيجه اين ريش‌سفيدي‌ها موثر است البته در هاله‌اي از ابهام قرار دارد اما به نظر مي‌رسد جبهه انقلاب و كانديداهاي فعلي از درون دولت يا نزديك به دولت در نهايت به سمت و سويي مي‌روند كه از اين محوريت تبعيت كنند البته به جز عليرضا زاكاني و سعيد جليلي كه ممكن است تصميم ديگري اتخاذ كنند و به نظر نمي‌رسد اين دو چهره از اين تلاش‌ها براي تك گزينه‌اي شدن كانديداهاي نيروهاي جبهه انقلاب تمكين كنند.
به جز اين دو چهره، به نظر مي‌رسد با تشكيل جلسات و البته مديريت محسن رضايي در نهايت از اين بخش از نيروهاي جبهه انقلاب در نهايت يك نفر كانديدا خواهد شد.
از بازيگري در ۱۴۰۰ تا كارگرداني در ۱۴۰۳
وقتي در انتخابات سال ۱۴۰۰ محسن رضايي به عنوان كانديدا ثبت نام كرد روزنامه اروپايي نيويورک او را يكي از جدي‌ترين شانس‌هاي انتخابات ۱۴۰۰ معرفي كرد. همان زمان كه برادرش اميدوار رضايي گفته بود كه «ايشان به عنوان يك فرمانده، توان كمك به كشور در عبور از بحران‌ها را دارد و از طرف ديگر به عنوان يك اقتصاددان باتجربه شناخت كامل و دقيقي از اقتصاد كشور دارد و نيز توان كار با جوان‌ها را دارد و اكنون بالغ بر ۶۰ درصد مديران دبيرخانه مجمع تشخيص را از افراد زير ۴۰ سال منصوب كرده است». رضايي كه روز انتخابات سال ۱۴۰۰، ۶۶ساله بود و حالا در ماه‌هاي پاياني ۶۹ سالگي خود است هنوز بر اساس آخرين ابلاغيه شوراي نگهبان درباره سقف ۷۵ سال شرط سني براي نامزدهاي رياست‌جمهوري فرصت براي كانديداتوري دارد اما او تصميم گرفته تا از نقش بازيگري سياسي در ۱۴۰۰ عبور كند و با تجربه ميدان و ديپلماسي كه در زندگي خود دارد، راهبري بخش قابل توجهي از نيروهاي انقلاب را در دست بگيرد.
راهبري سياسي-انتخاباتي؛ فرصت رضايي يا فرصت جريان انقلاب؟
علي‌رغم تمامي نقدها و بعضا كنايه‌ها به رضايي در سال‌هاي اخير او پتانسيل‌هاي زيادي براي ايفاي اين نقش دارد.
نكته نخست اينكه محسن رضايي سابقه فرماندهي جنگ را دارد. علاوه بر تجربه‌هاي مديريتي او در زمان تصميم‌گيري در شرايط بحراني او ارتباط مناسبي با نيروهاي نظامي دارد و مي‌تواند تعادل و توازن قابل قبولي بين جريان‌هاي سياسي مختلف اعم از نظاميان و غيرنظاميان در جبهه انقلاب ايجاد كند.
دوم مقبوليتي است كه بين طيف‌هاي مختلف جبهه انقلاب دارد. از امنا كه اخيرا ارتباط مناسبي را با محسن رضايي برقرار كرده است تا تشكل‌هاي سنتي همچون شوراي وحدت. اين شورا برخلاف شوراي ائتلاف- تشكل جديدتر در جريان اصولگرا تحت مديريت غلامعلي حدادعادل- بدنه و بافت سنتي‌تري دارد و از اصولگرايان متقدم تشكيل شده كه با محسن رضايي همسويي و حتي رفاقت بيشتري دارند. حتي در ايام انتخابات سال ۱۴۰۰ گفته مي‌شد كه شوراي وحدت در بين كانديداهاي حاضر در عرصه انتخابات حاضر شدند، محسن رضايي مقبوليت بيشتري براي شوراي وحدت دارد و شخص موحدي كرماني نيز ارتباط نزديك و علاقه شخصي به محسن رضايي دارد؛ ارتباط و تعاملي كه ريشه‌هاي آن به زماني باز‌مي‌گردد كه او نماينده ولي فقيه در سپاه بوده است.
سوم اينكه محسن رضايي مي‌تواند محور وحدت در بين نيروهاي جوان اصولگرا باشد كه به هر دليلي مي‌خواهند در اين جبهه فعال باشند اما از راهبردهاي شيخوخيت عبور كردند و از بخش سنتي جريان اصولگرا حرف شنوي ندارند. در اين ميان رضايي مي‌تواند نقش رابط و تامين كننده نياز راهبري نيروهاي جوان انقلاب را تامين كند.
محسن رضايي يك برگ برنده ديگر نيز در دست دارد و آن اينكه در حوزه اقتصادي برنامه‌محور است. او مي‌تواند با توجه به شرايط امروز كشور و نيازهاي جامعه كانديدايي را به سمت سكوي نهايي رقابت هدايت كند كه حرف بيشتري در حوزه اقتصاد و معيشت براي بيان كردن داشته باشد.
فراموش نكنيم كه او سال ۸۸ در مناظره‌اش با احمدي‌نژاد به شاخصي تحت عنوان «شاخص فلاكت» اشاره كرد و گفت كه از بعد از سال ۸۴ اين شاخص با شيبي افزايش پيدا كرده است. سال ۹۰ سايت اصولگراي جهان‌نيوز در مطلبي نوشت: «شاخص فلاكت (Misery Index) در جلسه مناظره محسن رضايي با احمدي‌نژاد مطرح و از همان زمان در خاطره مردم ماندني شد. شاخص فلاكت كه از حاصل‌جمع نرخ بيكاري و تورم به دست مي‌آيد، بار ديگر سير صعودي به خود گرفته و به ۳۰.۶ درصد رسيده است». محسن رضايي همچنين از ايده فدراليسم اقتصادي خودش در آن مناظره‌ها رونمايي كرده بود و صراحتا سفرهاي استاني احمدي‌نژاد را براي پرده‌برداري از ساختن يك جوي آب نقد كرده و گفته بود اين در شأن هيات دولت نيست. سال ۹۲ هم در حالي بود كه ديگر كانديداها تمركز خود را روي موضوع سياست خارجي قرار داده بودند، رضايي همچنان بحث‌هاي خود را روي موضوعات اقتصادي متمركز كرده بود. رضايي آن سال در انتخابات، پس از روحاني و قاليباف در جايگاه سوم قرار گرفته بود، اما از سعيد جليلي نتيجه بهتري گرفته بود.
نكته ديگر اينكه او به واسطه حضورش در مجمع تشخيص مصلحت و تسلط بر سياست‌هاي كلي نظام توانش را براي تغيير ايفاي نقشي كه در پيش رو دارد بالا مي‌برد. رضايي در آن سال‌ها فعاليتش را در مجمع تشخيص مصلحت نظام متمركز كرد و از فعاليت‌هاي وي در مجمع تشخيص، مي‌توان به تدوين سند چشم‌انداز بيست ساله ايران و كمك به اصلاح قانون سرمايه‌گذاري خارجي در ايران، اشاره نمود. از اين رو او مي‌تواند به پشتوانه همه اين موارد براي حل تعارضات حوزه سياست‌گذاري تا ابلاغ و اجرا، كانديداي نهايي جبهه انقلاب را مديريت كند.
او از سال ۸۸ با يك‌سري ايده‌هاي اقتصادي به ميدان آمد. در مناظره‌ها منحني فلاكت را نمايش داد و از «ويكي رضايي» رونمايي كرد. بسياري معتقد بودند كه ايده‌هاي اقتصادي او بسيار بهتر از ديگر همتايان اصولگرايش بوده است. بدشانسي محسن رضايي اما اين بود كه در سال‌هاي گذشته هيچ‌وقت يك دوقطبي اقتصادي در رقابت‌ها و به ويژه مناظره‌هاي انتخاباتي شكل نگرفت. سال ۸۸ دوقطبي بر سر سياست داخلي و سال ۹۲ بر سر سياست خارجي بود. اينبار شايد اين دو قطبي در سطح و كيفيت پايين‌تر بر سر مساله اقتصاد باشد، در شرايطي كه محسن رضايي ديگر خود در تصوير تلويزيون در عرصه مناظره‌ها حضور ندارد اما بدون شك مي‌توان كانديداي جبهه انقلاب را با دست پر به ميدان مناظره‌ها يا گفت‌وگوهاي رسانه‌اي و انتخاباتي بفرستد.
در نهايت اينكه محسن رضايي در سال‌هاي اخير تجربه كار در بالاترين سطوح اقتصادي در بخش اجرايي كشور را نيز داشته و از فرصت‌ها و تهديدهاي فعلي كشور به روشني مطلع است. شهريور سال ۱۴۰۰ بعد از تعيین نتيجه انتخابات ۱۴۰۰ محسن رضايي پس از ۲۴ سال از دبيري مجمع تشخيص مصلحت نظام كنار رفت چرا كه به عنوان معاون اقتصادي رييس‌جمهور جديد معرفي شده بود. در متن موافقت با استعفاي محسن رضايي، سال‌هاي حضور او در اين سمت «فراموش نشدني» توصيف شده بود.
حالا نيز اين نخستين بار نيست كه محسن رضايي تصميم گرفته است تجربيات خود را منتقل كند. اگرچه رضايي در سال ۱۳۷۶ لباس نظامي را از تن به در كرد و بعد از ۱۶ سال سابقه فرماندهي در سپاه به مجمع تشخيص رفت اما دوباره در سال ۱۳۹۴ اين لباس را بر تن كرد و به دانشگاه امام حسين برگشت. بسياري بر اين باور بودند كه او با نتيجه‌اي كه در انتخابات سال ۹۲ گرفته عطاي سياست را به لقايش بخشيده و به حوزه قديمي خود يعني دايره نظاميان بازگشته است اما او دليل بازگشتش را انتقال تجارب به نسل جديد سپاه عنوان كرد. تصميمي كه حالا در حوزه سياست اتخاذ كرده است. اما اين تصميم براي جبهه انقلاب چه دستاوردهايي دارد؟
واقعيت امر اين است كه در شرايط فعلي جريان اصولگرا يا جبهه نيروهاي انقلاب داراي تقسيم بندي‌هاي جديد و بسيار متفاوت از يك دهه گذشته است. بخشي از اين نيروها ذيل شوراي ائتلاف قابل راهبري هستند اما بخش جديد يعني امنا- كه با توجه به نتايج انتخابات مجلس دوازدهم نبايد از سهم و وزن آنها غافل شد- عرصه‌اي خالي در مديريت را تجربه مي‌كند.
محسن رضايي حالا مي‌تواند در شرايط انتخابات ۱۴۰۳ كه از جهات مختلفي شبيه انتخابات سال ۱۳۸۴ است از تكرار راهبردهاي آزموده شده در آن سال‌ها جلوگيري كند. راهبردهايي كه خروجي آن محمود احمدي‌نژاد براي كشور بود و بدنامي براي اصولگرايان و البته به ادعاي خود اصولگرايان سوختن فرصت‌ها توسط چهره‌هاي مناسب اين جريان.
محسن رضايي سال ۱۳۸۴ در بطن ماجراهاي اصولگرايي بود و مي‌داند كه خطر تبديل اين انتخابات براي جبهه انقلاب به تجربه‌اي مشابه انتخابات سال ۱۳۸۴ از رگ گردن به آنها نزديك‌تر است. ماجراي انتخابات رياست‌جمهوري از اواسط سال ۸۳ و با ميدان داري شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب كليد خورد، با تنظيم يك چارچوب. در اين شورا ۵ نفر نامزد رياست‌جمهوري وارد عرصه رقابت شدند و قرار شد طبق نظرسنجي‌ها كسي كه بالاتر است به عنوان كانديداي نهايي انتخاب شود. شورا در اسفند سال ۱۳۸۳ علي لاريجاني را به عنوان كانديداي نهايي معرفي كرد. بعد از اين انتخاب احمد توكلي، محسن رضايي و محمود احمدي‌نژاد از شورا جدا شدند و با اضافه شدن قاليباف اين چهار نفر ائتلاف جديدي را شكل دادند. با ورود هاشمي به انتخابات ولايتي انصراف مي‌دهد. احمد توكلي هم طبق آنچه در بيانيه انصراف خود گفته بود براي وحدت و دعوت باقي نامزدها براي انصراف از رقابت‌ها كنار مي‌رود. جامعه روحانيت مبارز تهران نيز كه تا آخرين روزهاي انتخابات موضع خود را علني نكرده بود در نهايت هاشمي را به عنوان نامزد خود معرفي مي‌كند. آبادگران نيز دچار چند دستگي مي‌شود. زاكاني در يك جبهه جديد به نام تحولخواهان از قاليباف حمايت مي‌كند و مهدي چمران سخنگوي آبادگران در جمع هواداران احمدي‌نژاد سخنراني مي‌كند. محسن رضايي هم تا آخر در رقابت‌ها باقي مي‌ماند.
در نهايت دور اول انتخابات رياست‌جمهوري سال ۸۴ با تفرقه اصولگرايان به پايان مي‌رسد و نتيجه انتخابات چيزي نيست جز يك شكست بزرگ: اصلاح‌طلبان ۱۶ ميليون راي و اصولگرايان ۱۱ ميليون راي. با اين وجود به دليل وجود همين نواقص در جريان اصلاحات، سرنوشت كار به دور دوم كشيد.
دور دوم اما اصولگرايان متوجه شدند كه فرصتي براي تشتت ندارند. محمد رضا باهنر از اعضاي موثر شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب پس از انتخابات دور اول سال ۸۴ طي مصاحبه‌اي در پاسخ به سوالي كه آيا شوراي هماهنگي از احمدي‌نژاد اعلام حمايت خواهد كرد، گفت: شوراي هماهنگي در اين مورد تصميمي اتخاذ نكرده است و قرار بر اين شده كه ستادهاي انتخاباتي در شهرها در اين مورد خود تصميم‌گيري كنند. همزمان حميدرضا ترقي رييس دفتر سياسي حزب موتلفه اسلامي، در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه «در مرحله دوم شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب به سمت اجماع بر روي احمدي‌نژاد خواهد رفت.كل نيروهاي اصولگرا در سراسر كشور به سمت احمدي‌نژاد گرايش دارند».
عليرضا زاكاني مسوول ستاد جبهه تحولخواهان و به نوعي مسوول ستاد قاليباف كه گزينه اين جبهه بود نيز حمايت تحولخواهان را از احمدي‌نژاد اعلام مي‌كند. مهدي چمران سخنگوي آبادگران هم كه از ابتدا نامزد مورد حمايت‌شان احمدي‌نژاد بود كماكان حمايت خود را از احمدي‌نژاد ادامه مي‌دهند.
رضايي كه با شعار انتخاباتي «دولت عشق» در انتخابات حضور يافت، دو روز پيش از برگزاري انتخابات كناره‌گيري خود را اعلام و در بيانيه‌اي كه او در آن زمان منتشر كرد، دليل كناره‌گيري خود را «جلوگيري از پراكندگي آراي مردم» در اثر كثرت نامزدها عنوان كرد.
در آن زمان تقريبا بدنه جريان‌هاي سياسي اصولگرا غير از جامعه روحانيت كه از ابتدا هاشمي رفسنجاني را به عنوان نامزد خود معرفي كرده بودند از محمود احمدي‌نژاد حمايت كردند. نكته مهم ماجرا آن است كه جداي از اعلام حمايت يا عدم حمايت جريان‌هاي سياسي از احمدي‌نژاد در انتخابات دور دوم سال ۸۴ به يك وحدت جبري رسيدند و عملا هيچ راه ديگري براي كنش انتخاباتي نداشتند. اين وحدت در سال ۸۴ توانست سبد راي دور اول را به طور كامل دگرگون سازد و محمود احمدي‌نژاد را به پاستور بفرستد اما اين درس را براي جريان اصولگرا داشت كه با كار هماهنگ كانديداي پيروز جريان اصولگرا كه به پاستور مي‌رفت مي‌توانست محمود احمدي‌نژاد نباشد.
كميل خجسته فعال رسانه‌اي و مسوول مجموعه تبيان در سال ۱۴۰۰ در گفت‌وگويي با خبرگزاري فارس در تحليل شرايط انتخاباتي اصولگرايان در سال‌هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۹۲ گفته است: «در نگاه تبليغاتي صداي واحد و گزينه واحد گروه لوكوموتيوهاي فكر را مي‌سازد. اتفاقي كه در سال ۹۲ افتاد هم از اين جنس بود. وحدت شرط لازم هست اما براي پيروزي كافي نيست. گزينه‌اي كه وحدت را نمايندگي مي‌كند بايد پاسخ معتبر به نياز راي‌دهندگان باشد. يعني در سال ۹۲ پس از وحدت رقيب پاسخش به امر اقتصاد را كه نياز مردم بود مطرح كرد و توانست موج توده تصميم نگرفته را با خود همراه كند و با سيصدهزار راي برنده انتخابات شد.
خجسته در ادامه توضيح مي‌دهد كه «اگر آراي همه اصولگرايان را هم جمع كنيم باز هم به راي روحاني نمي‌رسد. پس وحدت هم مي‌كرديم نتيجه همين مي‌شد. اين همان غفلت از اثر توده‌اي وحدت در انتخابات است. وحدت مي‌تواند توده راي را جابه‌جا كند. همان چيزي كه شايد اصلاحات در همان سال ۹۲ از آن استفاده كرد. روحاني كه در بدو ورود به انتخابات در حد يكي دو درصد محبوبيت داشت توانست با اثر توده‌اي وحدت و پاسخ به امر اقتصاد، محبوبيت خود را در حد يك رييس‌جمهور منتخب بالا بكشد يا همان اتفاقي كه در سال ۸۴ در حد فاصل دور اول و دور دوم اتفاق افتاد اثر توده‌اي وحدت است. دور اول سال ۸۴ كه با تفرقه اصولگرايان پيش رفت منجر به عدم اعتماد مردم شد و مجموع راي اصولگرايان ۵ ميليون كمتر از مجموع راي اصلاح‌طلبان شد. اما با تك گزينه شدن جريان اصولگرايي در دور دوم و انطباق نياز مردم در گزينه وحدتِ اين جريان، اقبال عمومي به نحوي شد كه اختلاف راي احمدي‌نژاد از هاشمي به حدود ۷ ميليون راي رسيد».
زمان سنجي براي دست برتر در ميدان رقابت
حالا محسن رضايي با درك اينكه فرصت زماني براي جلوگيري از تكرار تجربه سال ۱۳۸۴ بسيار كوتاه است سعي دارد تا راهبري تشكل‌هاي تازه تفكيك شده جبهه انقلاب را در دست بگيرد و در بين آنها نوعي وفاق براي معرفي كانديداي واحد يا حداقل جلوگيري از شكسته شدن جدي راي بدنه نيروهاي انقلاب ايجاد كند. ترديدي نيست كه فارغ از مسائل اثرگذار در موضوع مشاركت مردم زمان‌سنجي در ايجاد مديريت و راهبري مي‌توان دست برتر را به جرياني بدهد كه به موقع اين نياز را درك كند و از گمانه زني‌ها و اعلام نتايج قطعي كانديداي نهايي و تهديد به غيرقابل انعطاف بودن كانديداها پرهيز كند . نكته‌اي كه امروز محسن رضايي به خوبي آن را درك كرده و سعي دارد تا جبهه انقلاب را از گزند اين موارد دور كند.
